أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية ومختصون يفصّلون أسباب ارتفاعه
أسباب ارتفاع سعر الصرف، بعد أن شهد استقرارا في الأوقات السابقة، إلى جملة عوامل، بضمنها “مشاكل تتعلق بعملية التحويل، والإرجاع والتدقيق من قبل الفيدرالي الأميركي الذي يستغرق وقتا طويلا للحوالات”، مبينا أن تلك الأمور “أدت إلى أن لا يغطي العرض مستوى الطلب الذي أصبح الآن ليس لأغراض التجارة فقط، بل تعداه ليكون لأغرض المضاربة والاحتياط”.
وأكد داغر، أن “القيود التي تقف أمام توسع عرض الدولار ما زالت موجودة بشكل كبير، مبينا إمكانية الوصول إلى الهدف عندما يفك قيد العرض بشكل كامل”.
وعلى الرغم من مطالبة التميمي “بإجراءات أقل حدة” إلا أنه “أشاد بسياسات البنك المركزي خلال الفترة القريبة الماضية” مؤكدا أن تلك السياسات “لم تفض إلى تقييدات للوصول إلى الدولار، وأن الارتفاع الحاصل ناجم عن المضاربات التي يجريها بعض تجار العملة مستفيدين من ارتفاع سعر الصرف”، مبينا في الوقت ذاته، أن “نافذة بيع العملة حافظت على معدل مبيعات يومية معتدل خلال الأسبوعين الماضيين بين 180-200 مليون دولار لكل جلسة، وهي قد تقترب قليلا من الحاجة الفعلية للسوق العراقية من الدولار”.
ودعا الخبير التميمي، إلى ضرورة إيقاف “التأثير الوهمي بشأن أسعار الصرف” المتمثل (بتطبيقات الموبايل) التي تعمل على ترويج لأسعار الصرف المحلية (أسعار صرف السوق السوداء) لكونها تطبيقات لا تتضمن بياناتها المعروضة اعتماديتها على الطلب الحقيقي في السوق (كمزاد وبورصة إلكترونية حقيقية بل هي مجرد وسيلة عرض إعلامية).
